به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در مشهد، امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در نخستین گردهمایی حلقههای میانی استانی و شهرستانی مجمع ملی فعالان جمعیت، امروز پنجشنبه ۲ بهمنماه که با حضور فعالان مردمی، کنشگران اجتماعی و مسئولان حوزه جمعیت در سالن همایش خانه شهید برگزار شد. به تشریح ابعاد مختلف وضعیت جمعیتی کشور، نسبت به بروز یکی از بزرگترین بحرانهای راهبردی تاریخ ایران هشدار داد.
نقش نیروهای مردمی در پیشبرد راهبرد جمعیت
بانکی پور با تأکید بر اهمیت روحیه جهادی در فعالیتهای مردمی حوزه جمعیت، نقش حلقههای میانی را در تحقق سیاستهای کلان کشور تعیینکننده دانست و اظهار داشت: پیشبرد مسیر جمعیتی کشور بدون تکیه بر نیروهای مردمی ممکن نخواهد بود.
به گفته وی، حرکتهای مردمی ستون اصلی تحقق اهداف بلندمدت جمعیتی هستند و امید اصلی سیاستگذاران به همین ظرفیت اجتماعی است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با رد برخی برداشتهای رایج درباره وضعیت فعلی کشور، گفت: ایران هنوز وارد بحران جمعیتی نشده و همچنان در پنجره جمعیتی قرار دارد. کشور از جمعیت جوان و فعال برخوردار است و این فرصت همچنان باقی است، اما زمان استفاده از آن محدود بوده و در حال از دست رفتن است.
وی تأکید کرد: بحران جمعیت، پدیدهای تدریجی است و آثار آن نه در نسلهای آینده دور، بلکه در همین دوره مدیریتی آشکار خواهد شد؛ بحرانی که در صورت غفلت، به بزرگترین ابرچالش تاریخی ایران تبدیل میشود.
بانکی پور با انتقاد از رویکرد برخی مدیران و نخبگان کشور، گفت: مسئله جمعیت در سطح تصمیمسازی کلان جدی گرفته نشده و غالباً به تعویق انداخته میشود.
وی یادآور شد: در بسیاری از بحرانها، کشور پس از وقوع حادثه به هوش آمده، اما در حوزه جمعیت، چنین فرصتی وجود ندارد و تأخیر در اقدام، تبعاتی غیرقابل جبران تا بیش از ۱۵۰ سال خواهد داشت.
رییس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدود بودن زمان اصلاح روندهای جمعیتی، اظهار کرد: کشور تنها چهار تا پنج سال فرصت دارد تا شاخصهای کلیدی مانند نرخ باروری کل و منحنیهای سنی را تغییر دهد. پس از این بازه، حتی تصمیمات درست نیز قادر به بازگرداندن تعادل جمعیتی نخواهند بود.
وی با اشاره به وجود موانع ساختاری در اجرای سیاستهای جمعیتی، گفت: بخشی از مقاومتها علیه قانون جوانی جمعیت، ناشی از نفوذ جریانهای فکری و شبکههایی است که از طریق واسطهها در نهادهای مهمی همچون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بخشهایی از نظام سلامت نفوذ دارند و مانع تحقق سیاستهای حمایتی میشوند.
وی افزود: این جریانها از طریق ایجاد ناامیدی، القای ناکارآمدی قانون و توقف اجرای آییننامهها، تلاش میکنند مسیر سیاستهای جمعیتی را منحرف کنند.
اجرای ناقص قانون جوانی جمعیت
بانکی پور با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت تاکنون تنها حدود ۵۰ درصد از مفاد این قانون اجرا شده و همین میزان نیز بهصورت ناقص و غیرجامع بوده است.
وی تأکید کرد: تغییر رفتارهای جمعیتی ذاتاً زمانبر است و انتظار نتایج فوری، نگاهی غیرواقعبینانه به این حوزه است.
بانکی پور یکی از مهمترین نکات مغفول در تحلیلهای جمعیتی را کاهش شدید ذخیره مادری کشور دانست و اظهار داشت: بیش از ۸۷ درصد تولدها در گروه سنی زنان ۲۰ تا ۴۰ سال رخ میدهد، در حالی که جمعیت این گروه سنی از سال ۱۳۹۴ به بعد وارد روند کاهشی شده است.
به گفته وی، کاهش موالید در سالهای اخیر بیش از آنکه نتیجه سیاستهای جاری باشد، محصول کاهش تعداد مادران بالقوه است؛ مسئلهای که ریشه در سیاستهای تنظیم خانواده دهه ۷۰ دارد و اکنون آثار تأخیری خود را نشان میدهد.
کاهش شدید زنان در سن باروری طی یک سال
وی با استناد به آمارهای رسمی گفت: تنها در یک سال، بیش از ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ سال کشور کاسته شده است. این کاهش سریع، عامل اصلی افت تولدهاست و اگر بهدرستی تحلیل نشود، منجر به تصمیمگیریهای اشتباه خواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثرگذاری قانون جوانی جمعیت، گفت: پیش از اجرای قانون، کاهش سالانه موالید به حدود ۱۷۰ هزار نفر رسیده بود، اما پس از اجرای قانون این عدد به حدود ۱۷ هزار نفر کاهش یافت. این کاهش شتاب سقوط، نشانهای روشن از اثر مثبت قانون حتی در شرایط اجرای ناقص آن است.
وی یکی دیگر از موفقیتهای قانون جوانی جمعیت را کاهش قابل توجه سقط جنین دانست و اظهار کرد: بر اساس پژوهشهای علمی انجامشده با روشهای معتبر آماری، تعداد سقطهای سالانه کشور از حدود ۵۳۰ هزار مورد پیش از اجرای قانون به حدود ۲۵۴ هزار مورد کاهش یافته است؛ کاهشی بیش از ۵۰ درصد که نتیجه مجموعهای از اقدامات فرهنگی، حقوقی و اصلاحات در نظام سلامت است.
وی با اشاره به تغییر الگوی خانوادهها، گفت: پیش از اجرای قانون، تنها ۱۷.۵ درصد تولدها مربوط به فرزند سوم و بالاتر بود، اما این سهم پس از اجرای قانون به حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. این تغییر نشاندهنده حرکت تدریجی جامعه از الگوی تکفرزندی و دوفرزندی به سمت خانوادههای پرجمعیتتر است.
بانکی پور از افزایش نرخ باروری در ۱۵ استان کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این افزایش در شرایطی رخ داده که ذخیره مادری در حال کاهش است و همین مسئله نشان میدهد در صورت اجرای کامل قانون و همراهی دستگاهها، امکان اصلاح روندها وجود دارد. استانهایی مانند خراسان جنوبی، هرمزگان، خوزستان و یزد در این زمینه بیشترین تغییر مثبت را تجربه کردهاند.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی قانون جوانی جمعیت، گفت: تاکنون ۴۰ آییننامه و دستورالعمل از مجموع ۴۳ مورد ابلاغ شده و بهانهای برای عدم اجرا باقی نمانده است. همچنین در حوزه حمایتهای معیشتی، بیش از ۱۳۰ هزار قطعه زمین به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر تخصیص یافته که ارزش اقتصادی بالایی دارد و نشاندهنده عزم عملی برای حمایت از خانوادههاست.
رییس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آینده جمعیتی ایران نیازمند تصمیمهای شجاعانه، اجرای کامل قانون و همراهی جدی دولت، نهادها و جریانهای مردمی است؛ مسیری که اگر امروز طی نشود، فردا دیگر قابل جبران نخواهد بود.
وی با اشاره به عملکرد دولتها در حوزه حمایت از مادران و خانواده، گفت: در چهار دهه گذشته، آنچه در بودجه کشور به نام حمایت از مادران تصویب شده، با آنچه در عمل به مردم رسیده فاصله معناداری دارد و بخش زیادی از مشکلات، ناشی از اجرا نشدن قانون است نه نبود قانون.
بانکیپور با ارائه آمارهایی از اجرای تسهیلات، گفت: در حوزه خودرو، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر خودرو دریافت کردهاند و حدود ۵۰۰ هزار نفر دیگر همچنان در نوبت هستند. در وام ازدواج و فرزندآوری نیز از مجموع حدود شش میلیون متقاضی، بیش از پنج میلیون نفر تسهیلات را دریافت کردهاند که نشاندهنده تحقق حدود ۸۴ درصدی پرداختهاست.
وی تأکید کرد: اینکه گفته میشود هیچکس وام نگرفته یا حمایتی انجام نشده، تصویر دقیقی از واقعیت نیست، هرچند ما منکر مشکلات و تأخیرها نیستیم و همچنان پیگیر اجرای کامل قانون هستیم.
رییس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفتار برخی متقاضیان گفت: فردی که چند بار به بانک مراجعه میکند و وام دریافت نمیکند، بارها این موضوع را بازگو میکند، اما وقتی پس از چند ماه وام را میگیرد، دیگر اطلاعرسانی نمیکند. همین مسئله باعث شکلگیری ذهنیت عمومی نادرست درباره عدم اجرای قانون میشود.
وی با اشاره به پیگیریهای مجلس گفت: برای نخستین بار، در قانون برای ترک فعل مدیران مجازات تعیین شد و امروز تعدادی از مدیران بهدلیل اجرا نکردن قانون به قوه قضاییه معرفی و حتی محکوم شدهاند. این قانون الگویی شد تا در سایر قوانین نیز ضمانت اجرایی برای ترک فعل پیشبینی شود.
وی افزود: مجلس از همه ابزارهای خود از جمله سؤال، تذکر، استیضاح و حتی فشارهای غیررسمی استفاده کرده تا حقوق مردم در حوزه وام، زمین و تسهیلات جوانی جمعیت محقق شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با برشمردن راههای پیگیری مردمی گفت: مردم میتوانند از طریق بازرسی کل کشور، استانداریها، نمایندگان مجلس و حتی فضای مجازی، تخلفات مدیران را گزارش کنند. تجربه نشان داده بسیاری از مدیران نه از قانون و نه از دستگاه قضایی، بلکه از افکار عمومی واهمه دارند.
وی افزود: گروههای استانی در فضای مجازی برای معرفی مدیران متخلف تشکیل شود و مردم با استناد به متن قانون و آییننامهها، موارد تخلف را بهصورت شفاف منتشر کنند.
بانکیپور از تشکیل قرارگاه جمعیت در شبکه ائمه جمعه خبر داد و گفت: ائمه جمعه میتوانند پشتوانه جدی مطالبهگری مردم باشند. همچنین استانداران و نهادهای نظارتی استانی از مسیرهای مؤثر پیگیری هستند، به شرط آنکه مطالبهگری با تعامل آغاز و در صورت لزوم با پیگیری جدی ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به مصوبات برنامه هفتم توسعه گفت: دولت مکلف شده تنها با افزودن دو دهم درصد به محدوده زمینهای مسکونی، هم نیاز مسکن ملی و هم نیاز خانوادههای مشمول قانون جوانی جمعیت را تأمین کند. بنابراین کمبود زمین بهانه قابل قبولی نیست و تعارض منافع برخی دستگاهها مانع اجرا شده است.
نماینده محلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد برخی گروههای مردمی گفت: صرف برگزاری جلسه و همایش کافی نیست. باید مشخص شود هر گروه مردمی روی چه جامعه هدفی کار میکند و خروجی واقعی آن چیست. پیشنهاد ما ایجاد یک پلتفرم مشترک است که در آن، جامعه هدف، حلقههای میانی و نتیجه نهایی فعالیتها شفاف باشد.
وی افزود: اگر یک گروه با ده خانواده کار کند و حتی یک مورد منجر به فرزندآوری شود، این یک موفقیت واقعی است. اما گزارشهای پرحجم بدون نتیجه ملموس، اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
همافزایی بهجای موازیکاری؛ کلید موفقیت در سیاست جمعیتی
رییس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر چند نهاد بهطور همزمان روی یک خانواده کار فرهنگی، اقتصادی یا حمایتی انجام دهند، این نهتنها ایراد نیست، بلکه احتمال موفقیت را بالا میبرد. شفافیت دادهها باعث همافزایی و استفاده بهتر از منابع میشود.
بانکیپور در پایان با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد سیاستهای جمعیتی گفت: بدون شبکه فعال و مطالبهگر مردمی، هیچ قانونی به نتیجه نمیرسد. آینده جوانی جمعیت، به پیوند قانون، اجرا و کنشگری آگاهانه مردم گره خورده است.
انتهای پیام/
نظر شما